شعبه بدوي دادگاه اتحاديه اروپا در حکمي اعلام کرد که تصميم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شوراي اروپا براي تحريم و مسدود کردن دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران بايد لغو شود.

به گزارش تسنيم به نقل از بي‌بي سي، دادگاه اتحاديه اروپا در حکمي اعلام کرد که تصميم سال 2012 (1390) شوراي اروپا براي تحريم و مسدود کردن دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران بايد لغو شود.

اين حکم که توسط شعبه بدوي دادگاه صادر شده به معني لغو فوري تحريم‌ بانک مرکزي ايران توسط اتحاديه اروپا نيست و قابل تجديدنظرخواهي است.

در ژانويه 2012 (بهمن 1390) اتحاديه اروپا تصميم گرفت که به واسطه “نگراني از ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران” خريد نفت از ايران را قطع کند و بانک مرکزي ايران را مورد تحريم قرار دهد. به دنبال تحريم بانک مرکزي ايران دارايي‌هاي اين بانک نيز در اروپا مسدود شد.

تحريم‌هاي اتحاديه اروپا به دنبال رشته‌اي از قطعنامه‌‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل وضع شد که محدوديت‌هايي را عليه تعدادي از نهادها و اتباع ايران اعمال مي‌کردند.

شوراي اروپا در آن مقطع اعلام کرد که يکي از دلايل تحريم بانک مرکزي ايران کمک اين نهاد مالي به دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران بوده است.

دادگاه اتحاديه اروپا مي‌گويد شوراي اروپا براي اين ادعاي خود هيچ دليل و مدرکي ارائه نکرده، به هيچ نقل و انتقال مشخصي اشاره نکرده و از اين رو اين تصميم بايد لغو شود.

کمي بعد از اجرايي شدن تصميم اروپا براي تحريم بانک مرکزي ايران، اتحاديه جهاني انتقالات بين بانکي (سويفت) نيز ارائه خدمات به بانک‌هاي تحريم‌شده ايراني را متوقف کرد. پيش از آن آمريکا نيز با تحريم‌هاي مشابهي نظام بانکي ايران را هدف گرفته بود.